<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين في «وول ستريت» خلال الأسبوع الجاري نحو اختبارين حاسمين لمسيرة انتعاش سوق الأسهم التي تقترب من مستويات قياسية غير مسبوقة، ويتمثلان في التقرير الجديد لسوق العمل الأمريكي، والنتائج الفصلية لشركة أشباه الموصلات «برودكوم».</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما سجل مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب أسبوعية جعلته على بُعد يزيد قليلاً على 1 % من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في 13 أغسطس، مدعوماً بتقرير فصلي استثنائي صدر يوم الأربعاء عن عملاق الذكاء الاصطناعي «إنفيديا»، ما أسهم في تحسين المعنويات التي تضررت في وقت سابق من الشهر بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز اهتمام الأسواق الآن على تقرير التوظيف الشهري المقرر صدوره في الرابع من سبتمبر، للبحث عن أي مؤشرات حول خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في «جلينميد»، أنه مع اقتراب اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، ستخضع كل بيانات اقتصادية لفحص دقيق لتأثيرها المحتمل على القرارات النهائية للبنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت رهانات المستثمرين على إقرار البنك المركزي لزيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وذلك عقب خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، الجمعة الماضية، في ظل مساعي البنك لمواجهة التضخم الذي لا يزال يتجاوز المستويات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب شهر أغسطس من نهايته، سجل مؤشر «إس آند بي 500» ارتفاعاً يتجاوز 12 % لهذا العام، مستفيداً من النمو القوي في أرباح الشركات مدفوعاً بالإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يغذي موجة الصعود المستمرة في الأسهم الأمريكية منذ قرابة أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم الأسواق حالياً بهدوء نسبي مع نهاية فصل الصيف في الولايات المتحدة، حيث حام مؤشر التقلبات VIX بالقرب من أدنى مستوياته لهذا العام، وظل حجم التداول اليومي هذا الأسبوع أقل بكثير من متوسط عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشهد الأصول تقلبات ملحوظة بسبب أحداث مرتقبة أبرزها بيانات التوظيف، حيث أشار استطلاع أجرته وكالة «رويترز» حتى يوم الجمعة إلى توقعات بإضافة 58 ألف وظيفة في أغسطس مع استقرار معدل البطالة عند 4.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الترقب بعد تقرير شهر يوليو الذي أظهر ضعفاً مفاجئاً في سوق العمل مع انخفاض الوظائف بمقدار 23 ألف وظيفة، وهو ما علقت عليه أماندا أجاتي، رئيسة قسم الاستثمار في مجموعة «بي إن سي لإدارة الأصول»، قائلة إن التقرير الأخير أثار بعض القلق لدى الأسواق والمستثمرين، لكنها استبعدت في الوقت ذاته حدوث انهيار في سوق العمل، مؤكدة أنها تترقب البيانات الجديدة لتأكيد الاتجاه السابق أو رؤية انتعاش يعيد الأرقام إلى مستويات الأشهر السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بيانات التوظيف أهمية إضافية لدورها في توضيح مسار أسعار الفائدة، خاصة بعدما أظهرت بيانات هذا الأسبوع استمرار التضخم بمعدلات تفوق هدف البنك المركزي البالغ 2 % سنوياً، ما يطرح تحديات أمام أداء الأسهم نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الفيدرالية في أواخر الجمعة الماضية إلى احتمال بنسبة 57 % لإقرار زيادة في الفائدة في اجتماع سبتمبر، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تقرير توظيف قوي يظهر قفزة كبيرة في الوظائف ونمواً حاداً في الأجور إلى تعزيز هذه التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مات ستوكي، كبير مديري محافظ الأسهم في إدارة الثروات بشركة «نورث وسترن ميوتشوال»، إلى أن سوق الأسهم يأمل في استمرار الأرقام التي تمنح الفيدرالي مبرراً للإبقاء على الفائدة دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الأسبوع الجاري أيضاً تقارير اقتصادية أخرى حول نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، بعد أن أظهرت القراءة الشهرية السابقة لمعهد إدارة التوريدات ارتفاع نشاط التصنيع الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، وهو زخم يرى ستوكي أن استمراره في سبتمبر سيكون أمراً يستحق المتابعة الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أرباح الشركات، تترقب الأسواق يوم الأربعاء التقرير المالي لشركة «برودكوم»، التي بلغت قيمتها السوقية مؤخراً نحو 1.7 تريليون دولار، وتأتي هذه التوقعات بعد أن أسهمت نتائج منافستها «إنفيديا» في رفع مؤشرات الأسهم بفضل توقعاتها الاستثنائية بقفزة هائلة في الإيرادات بنسبة 70 % للعام المالي المقبل، وهو إفصاح نادر من الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي، ما دفع ستوكي للتساؤل عما إذا كانت «برودكوم» ستقدم مستوى مشابهاً من الشفافية والتوقعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه النتائج مع اقتراب نهاية موسم أرباح الربع الثاني، حيث من المقرر أن تعلن شركات تقنية أخرى مثل «ديل تكنولوجيز» و«بالو ألتو نتوركس» عن نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس»، ومع الإبلاغ عن نتائج الغالبية العظمى من الشركات، يتجه مؤشر «إس آند بي 500» لتسجيل نمو في أرباح الربع الثاني بنسبة 34.5 % على أساس سنوي معدل.</div></p><p class='article-text'>واختتم رينولدز تعليقاته بالإشارة إلى أن موسم الأرباح أظهر قوة أساسية ومتينة جداً، معتبراً أن استمرار هذا الاتجاه مع التقارير القليلة المتبقية في الأسبوع المقبل سيمثل مؤشراً إيجابياً للغاية لما سيبدو عليه بقية العام.</p><h2>أبرز أحداث الأسبوع:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 31 أغسطس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ساسول ليمتد»، «ساينس أبليكيشنز إنترناشونال»، «كرونوسكيل هولدينغز»، «غريفولز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 1 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الإنفاق على البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مسح فرص العمل ودوران العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ديل تكنولوجيز»، «بالو ألتو نتوركس»، «ميدترونيك»، «نيو»، «غيتلاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 2 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف الوطني من مؤسسة إيه دي بي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «برودكوم»، «سنوفليك»، «إتش بي»، «نت آب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 3 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الميزان التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ خطاب محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «سيينا»، «كوبارت»، «زيسكالر»، «سامسارا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 4 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ معدل البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «كي تي»، «نوت أوفشور بارتنرز»، «إمبريال بتروليوم»، «هومز تو لايف». </div></p>

«إس آند بي 500» يقترب من القمة

صعود الأسهم الأمريكية يترقب اختبار الوظائف ونتائج «برودكوم»

<p class='article-text'><br> يدخل سوق العمل الأمريكي أسبوعاً حاسماً مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري، الذي قد يوفر مؤشرات مهمة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، في وقت يرى فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن سوق العمل لا يزال مستقراً ولا يشكل في الوقت الراهن مصدر القلق الرئيس لصناع السياسة.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات الاقتصاديين إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 55 ألف وظيفة في أغسطس، بعد تراجع مفاجئ في التوظيف خلال يوليو، في حين يُتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.1%. وإذا جاءت البيانات قريبة من هذه التقديرات، فقد تعزز قراءة وارش بأن تباطؤ نمو الوظائف لا يعكس بالضرورة ضعفاً واسعاً في الاقتصاد، وإنما يرتبط جزئياً بعوامل هيكلية وديموغرافية تحد من نمو المعروض من العمالة.</p><p class='article-text'>وتكتسب البيانات أهمية كبرى في ظل تحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي بصورة متزايدة من سوق العمل إلى التضخم، بعدما اعتبر وارش أن مؤشرات التوظيف الحالية تتسق إلى حد بعيد مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'>وقال وارش في خطابه أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية، الجمعة، إن سوق العمل الأمريكي «مستقر إلى حد بعيد»، مشيراً إلى أن معدل البطالة البالغ 4.1% ظل منخفضاً وفق المعايير التاريخية ولم يتغير كثيراً خلال العامين الماضيين. كما لفت إلى أن طلبات إعانة البطالة، وفق متوسط أربعة أسابيع، تقترب من أدنى مستوياتها منذ عقود.</p><p class='article-text'><b>التضخم يتقدم على الوظائف</b></p><p class='article-text'>وتشير تصريحات وارش إلى أن الأولوية الحالية للاحتياطي الفيدرالي أصبحت استقرار الأسعار، بعدما رأى أن أداء سوق العمل لا يستدعي في الوقت الراهن تحركاً عاجلاً لدعمه.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الفيدرالي أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2%، إذ بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك، 3.7% على أساس سنوي، في حين بلغ معدل الارتفاع على أساس الأشهر الستة الأخيرة 4.1%.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن هذه المستويات، إلى جانب استمرار ارتفاع عدد كبير من مكونات سلة الأسعار، تعني أن التركيز الأساسي للسياسة النقدية يجب أن ينصب حالياً على التضخم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ووفق قراءة الأسواق الواردة في تقرير بلومبرغ، تجاوزت احتمالات الرفع مستوى 50% عقب تصريحات وارش، ما يجعل بيانات الوظائف والتضخم المرتبطة بها أكثر أهمية في تحديد اتجاه التداولات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تباطؤ التوظيف لا يعني بالضرورة ركوداً</b></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن تقرير الوظائف قد يكون أضعف من المعتاد، لكن تأثيره في توقعات السياسة النقدية ربما يكون محدوداً إذا جاء الضعف نتيجة عوامل ديموغرافية أو انخفاض معدل دوران العمالة، وليس بسبب تراجع حاد في الطلب على العمال.</p><p class='article-text'>وتتوافق هذه القراءة مع رؤية وارش، الذي أشار إلى أن محدودية نمو المعروض من العمالة تعني أن مكاسب الوظائف الشهرية يمكن أن تبقى منخفضة بصورة طبيعية. كما اعتبر أن انخفاض معدل دوران العمالة يرتبط جزئياً بإعادة التوافق واسعة النطاق بين أصحاب العمل والموظفين التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن الأشخاص الراغبين في العمل، في معظم الحالات، يحتفظون بوظائفهم أو يجدون وظائف جديدة، مع إقراره بوجود بعض مواطن الضعف، خصوصاً بين الخريجين الجدد. وبناءً على ذلك، خلص إلى أن سوق العمل، في المجمل، يتوافق مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'><b>اختبار جديد لرؤية الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>ومن شأن صدور تقرير وظائف قريب من التوقعات أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة كبرى لتركيز سياسته على التضخم، خصوصاً إذا لم يصاحبه ارتفاع ملموس في معدل البطالة أو زيادة حادة في طلبات إعانة البطالة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن ظهور ضعف أكبر بكثير من المتوقع، خصوصاً إذا تزامن مع ارتفاع البطالة وتراجع نمو الأجور، قد يعيد سوق العمل إلى صدارة اهتمامات البنك ويعقد الرهانات على رفع الفائدة في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بينما يراقب المستثمرون أيضاً مؤشرات الأسعار في قطاعي التصنيع والخدمات، مع صدور مسحَي معهد إدارة التوريدات خلال الأسبوع المقبل. وتتضمن هذه البيانات مؤشرات للأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المواد، بما يوفر إشارات إضافية بشأن اتجاه التضخم.</p><p class='article-text'><b>الفيدرالي بين مهمتين</b></p><p class='article-text'>ويواجه الاحتياطي الفيدرالي معادلة دقيقة تتمثل في الموازنة بين هدفَي تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. ويشير تقييم وارش إلى أن الجانب الأول من المعادلة يبدو أكثر استقراراً، في حين لا تزال الضغوط التضخمية أعلى من المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>وفي خطابه في جاكسون هول، شدد وارش على أن هدف التضخم البالغ 2% يمثل هدفاً ثابتاً، مؤكداً أن استقرار الأسعار ليس أمراً يتحقق تلقائياً، وأن مسؤولية تحقيقه تقع على عاتق البنك المركزي.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود أمام الصدمات، لافتاً إلى قوة الاستثمار في الشركات ونمو أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 20% خلال العام الماضي. وأضاف أن أكثر من نصف نمو الإنفاق الرأسمالي هذا العام قد يكون مرتبطاً بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يمثل تقرير الوظائف المرتقب مجرد قراءة شهرية لأداء سوق العمل، بل اختبار مهم لفرضية الفيدرالي بأن الاقتصاد لا يزال قادراً على تحمل سياسة نقدية تركز بدرجة كبرى على كبح التضخم، حتى مع تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق في الوقت نفسه بيانات التضخم المقبلة، باعتبارها العامل الأكثر حسماً في تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي نحو تشديد السياسة النقدية في سبتمبر، أم سيؤجل أي تحرك جديد حتى تتضح اتجاهات الأسعار والنشاط الاقتصادي.</p>

توقعات بإضافة 55 ألف وظيفة في أغسطس واستقرار البطالة عند 4.1%

تقرير الوظائف الأمريكي يختبر رؤية وارش لسوق العمل قبل اجتماع سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر داو ​جونز الصناعي ‌149.8 ​نقطة، أو ⁠0.28%، إلى 53613.66 نقطة، ​وارتفع ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع ⁠34.6 نقطة، أو 0.45%، إلى 7710.34 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر ناسداك المجمع 226.8 ‌نقطة، بما يعادل 0.87%، إلى 26356.977 نقطة. وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6% إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100% خلال الربع الثاني من عامها المالي.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث. وتوقعت إنفيديا تسجيل قفزة 70% في الإيرادات خلال السنة المالية المقبلة، ما يؤكد الطلب المستمر على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.</p><h2>إعانات البطالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ‌ما ​يشير إلى استقرار سوق العمل رغم الانخفاض المفاجئ في التوظيف خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع، الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تقليصه من ⁠خلال فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة، انخفضت بواقع 4 آلاف طلب لتصل إلى 203 آلاف بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي ‌في 22 أغسطس. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يصل العدد إلى 208 آلاف طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح طلبات إعانة ​البطالة هذا العام بين ​189 ألفاً و230 ألفاً، ما ⁠يشير إلى استمرار انخفاض معدلات التسريح من العمل رغم ضعف التوظيف. وانخفض معدل البطالة ​في ⁠الولايات ⁠المتحدة مجدداً، الشهر الماضي، إلى 4.1%، وهو مستوى منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر استقرار سوق العمل، فسيتمكن ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من مواصلة تركيزه على احتواء التضخم الذي تجاوز هدفه البالغ 2% على مدار 65 شهراً متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي اتساع عجز تجارة السلع إلى 118.8 مليار ​دولار في يوليو، مقارنة مع 101.4 مليار دولار في يونيو. وانخفضت الصادرات بنسبة 2.9%، في حين ارتفعت الواردات 3.7%.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت المؤشرات الأوروبية، رغم ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا. واستقرت الأسهم ​الأوروبية مدفوعة بنتائج شركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07% مسجلاً 655.95 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وتصدر المؤشر الفرعي لأسهم شركات ‌التكنولوجيا مكاسب القطاعات، مرتفعاً 1.5%، ‌مع صعود أسهم إيه.تي آند ‌إس.</p><p class='article-text'>وتكنوبروب وكومبيوترسنتر بنسب تراوح بين 4.3 و4.9%. لكن قطاعات ​السلع الشخصية ‌والمنزلية ​والكيماويات والسيارات هبطت بنسب تراوح ⁠بين 0.7 و0.9%، ما حدّ من المكاسب.</p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء المؤشرات اليابانية، وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية. وبدد مؤشر نيكاي ​مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض، بضغط ‌من ​تراجع سهم أدفانتست الموردة لإنفيديا.</div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً شهد ارتفاعاً طفيفاً بدفعة من عمليات اقتناص أسهم القيمة.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر نيكاي 0.2% إلى 66131.98 نقطة بعد أن صعد بما ⁠يصل إلى 1%، لكن مؤشر توبكس زاد 0.15% إلى 4117.22 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح نيكاي على ارتفاع بعد أن زاد سهم إنفيديا بما ‌يقارب 5% في التداولات الممتدة بعد توقعات بأن إيرادات الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق ستقفز 70% في السنة المالية المقبلة. </div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر تحول إلى الانخفاض ‌مع تخلي سهم أدفانتست عن مكاسبه ليتراجع ‌3.05% في ختام الجلسة ما شكل أكبر ضغط على مؤشر نيكاي. وقال كازواكي شيمادا ​كبير المحللين في ‌شركة إيواي ​كوزمو للأوراق المالية:</p><p class='article-text'>«لا تزال الأسواق ⁠حذرة بشأن شراء الأسهم المتعلقة بالرقائق الإلكترونية بعد ارتفاع حاد في النصف الأول من هذا العام، لكن ​معنويات ⁠السوق قوية ⁠لأن مؤشر توبكس ارتفع، ما يشير إلى تحويل الأموال إلى اقتناص أسهم القيمة».</p>

تباين المؤشرات الأوروبية مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا

«ناسداك» يقود صعود وول ستريت بدعم «إنفيديا»

<p class='article-text'>بريج خورانا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أفضل مثال على طبيعة الاقتصاد الأمريكي الذي يتخذ شكل حرف K، هو أن تعويضات الموظفين (أجور ورواتب ومزايا) تراجعت إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1947، في حين تقترب القيمة الصافية لثروة الأسر من أعلى مستوياتها على الإطلاق، عند 546% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد هذا التباين في تفسير عودة الاشتراكية إلى الواجهة بين الأمريكيين الأصغر سناً. فجيل Z يعتمد بدرجة أكبر على الأجور، التي تآكلت قوتها الشرائية بفعل التضخم، بينما يمتلك جيل طفرة المواليد جانباً كبيراً من الثروة التي تراكمت في البلاد على مدار عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو المسؤول بصورة متزايدة عن التضخم الذي لا يزال مستمراً في الاقتصاد الأمريكي. وباستثناء تكاليف السكن، ظل التضخم الأساسي مستقراً نسبياً عند نحو 2% خلال السنوات الثلاث الماضية. أما مكونات التضخم الأكثر استعصاءً على التراجع.</div></p><p class='article-text'>فتتعلق بالسكن والمطاعم والسفر وغيرها من الخدمات التي يرتبط الطلب عليها بالثروة. وإذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ملتزماً بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه إبطاء نمو أسعار الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل أسعار الأسهم المرتفعة مشكلة إذا كانت أساسيات الاقتصاد تبررها، لكن العوائد أصبحت مدفوعة بصورة متزايدة بوفرة السيولة التي يضخها الاحتياطي الفيدرالي وباقتراض الشركات.</div></p><p class='article-text'>وسيكون خفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، ومعالجة قواعد رأس المال المصرفي، وتوضيح أن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين، أي الافتراض بأنه سيتدخل لإنقاذهم من خسائر كبيرة، لم يعد متاحاً بسهولة، هو أفضل وسيلة لإبطاء تأثير الثروة والتعامل مع التضخم المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، كان الاحتياطي الفيدرالي يتعامل مع التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. لكن توزيع الثروة في الولايات المتحدة اليوم يجعل هذه الأداة أقل فاعلية بكثير. بل إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد تكون بالفعل مقيدة للنشاط الاقتصادي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>فقد أظهر أحدث تقرير للوظائف تراجعاً في عدد الوظائف، في حين لا تنمو الوظائف في القطاع الخاص سوى بنسبة 0.5% سنوياً. والسبب الوحيد لعدم ارتفاع البطالة هو أن المعروض من العمالة تراجع بالتوازي مع الطلب عليها.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان الاحتياطي الفيدرالي القول بصورة مقنعة إن سوق العمل ليس السبب وراء بقاء التضخم فوق مستواه المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسجل سوق الأسهم مستويات قياسية، بينما تجمع شركات الذكاء الاصطناعي مئات المليارات من الدولارات، رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن العائد النهائي على هذه الاستثمارات. ومن الواضح أن السياسة النقدية ليست مقيدة لأسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يمكن للأدوات الأخرى المتاحة للاحتياطي الفيدرالي، ميزانيته العمومية، وصلاحياته التنظيمية، ووسائل تواصله، أن تساعد في التعامل مع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يستأنف تقليص ميزانيته العمومية. فقد ارتكب خطأً في ديسمبر الماضي عندما قام بتوسيعها. وقد نما المعروض النقدي في الولايات المتحدة هذا العام بما يقارب ضعف معدل نموه خلال العامين السابقين، ما دعم الأصول المستفيدة من عودة التضخم، مثل الأسهم، وزاد حدة التضخم الناجم عن تأثير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يقلص ميزانيته العمومية بعدم إعادة استثمار قيمة سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند استحقاقها.</div></p><p class='article-text'>وبينما لا يزال من المنطقي الاحتفاظ بمستوى وفير من الاحتياطيات، ينبغي استهداف أدنى مستوى ممكن منها كلما كان ذلك متاحاً، وعدم ضخ السيولة إلا بصورة مؤقتة لمعالجة التقلبات في أسواق النقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي استخدام صلاحياته التنظيمية لتشجيع تمويل الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر النظام المصرفي، بدلاً من منظومة الائتمان الخاص. وقد يرى المشككون أن من الأفضل إبقاء المخاطر غير المعروفة لتمويل الذكاء الاصطناعي خارج النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'>لكن ذلك يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل قدرة بكثير على كبح الإقراض عندما تبدأ مؤشرات المضاربة المفرطة في الظهور، كما حدث في ترتيبات التمويل الدائرية المختلفة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات، وظهرت خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من المخاطر النظامية، وترفع أسعار الأصول، وتسهم في التضخم الناجم عن تأثير الثروة. وينبغي للاحتياطي الفيدرالي رفع نسبة رأس المال المطلوبة مقابل القروض المقدمة إلى قطاع الائتمان الخاص، وتشجيع الإقراض عبر قنوات أكثر رسمية وخضوعاً للرقابة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، وربما الأهم، يجب على وارش إقناع الأسواق بأن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي أصبح بعيد المنال تماماً. فبينما ركز وارش على حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، تكمن المشكلة الأكبر في استعداده لاستخدامها بقوة عند ظهور أي مؤشرات على اضطراب في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي على وارش أن يوضح للمتعاملين في الأسواق الظروف المحدودة التي سيستخدم فيها الاحتياطي الفيدرالي من الآن فصاعداً ميزانيته العمومية وصلاحياته في الإقراض الطارئ.</div></p><p class='article-text'>وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يظل المقرض الأخير، لكن عليه أن يعود إلى وصفة والتر باجوت، القائمة على الإقراض بسخاء، وبسعر فائدة مرتفع، مقابل ضمانات جيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التضخم المتبقي في الاقتصاد الأمريكي مدفوع بتأثير الثروة، وليس بانخفاض أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي. وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يريد إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه التعامل مباشرة مع أسعار الأصول، وبطرق مبتكرة.</div></p>

ارتفاع أسعار الأصول سبب التضخم وليس انخفاض الفائدة

<p class='article-text'><br>انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، ما ​يشير إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة رغم التراجع المفاجئ في التوظيف خلال يوليو. <br>وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول ⁠على إعانات البطالة على مستوى الولايات انخفضت بمقدار 6 آلاف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس. <br>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ‌210 آلاف طلب للأسبوع الأحدث. <br>وتظل الطلبات ‌قرب الحد الأدنى لنطاقها المسجل هذا العام، الذي يتراوح من ‌189 ألفاً إلى 230 ألف طلب، مما يشير ​إلى أن ‌وتيرة تسريح العمالة ​لا تزال منخفضة حتى ⁠مع ضعف التوظيف. <br>وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة مجدداً الشهر الماضي إلى 4.1 ​%، ⁠وهو ⁠مستوى منخفض. ويسمح استقرار سوق العمل، إلى جانب مؤشرات التضخم المعتدل، إذا استمرت هذه الظروف لمجلس ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر. <br>وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد من يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر بديل لمعدلات التوظيف، ارتفع بمقدار ​18 ألفاً إلى 1.799 مليون، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس.</p>

انخفاض طلبات إعانة البطالة في أمريكا الأسبوع الماضي

<p class='article-text'>تدخل الأسواق الأمريكية الأسبوع الجاري وسط موازنة المستثمرين بين المخاوف المعتادة المرتبطة بأسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية، وبين موسم قوي لأرباح الشركات لا يزال يوفر دعماً للأسهم ويحد من تقلبات السوق.</p><p class='article-text'>ومع غياب إشارات جديدة واضحة من صانعي السياسة النقدية بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يتجه المستثمرون بصورة متزايدة إلى نتائج الشركات باعتبارها مؤشراً رئيسياً على قدرة الاقتصاد والأسواق على مواصلة الصعود، لا سيما في ظل استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال شون سنايدر الاستراتيجي الاقتصادي لدى «بوتوماك فند مانجمنت»: إن الاحتياطي الفيدرالي سيظل العامل الرئيسي الذي يراقبه المستثمرون، مشيراً إلى أن ندوة جاكسون هول المقرر عقدها بين 27 و29 أغسطس تمثل الفرصة الرئيسية المقبلة أمام صانعي السياسة لتقديم مزيد من الوضوح بشأن رؤيتهم لمسار التضخم والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن غياب التوجيه الواضح من جانب الفيدرالي يدفع المستثمرين بصورة أكبر إلى البحث عن إشارات في نتائج الشركات وأدائها المستقبلي.</p><p class='article-text'>ولا يبحث المستثمرون، وفق سنايدر، بالضرورة عن إشارة محددة بشأن أسعار الفائدة بقدر ما يريدون رؤية إطار واضح وموثوق لكيفية تعامل صانعي السياسة مع التوازن بين التضخم والنمو، خصوصاً بعد سلسلة من الرسائل المتباينة بشأن مستقبل السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقد أبقت هذه الضبابية عوائد سندات الخزانة الأمريكية الحقيقية، أي العوائد المعدلة وفق التضخم، في دائرة اهتمام الأسواق، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لأسعار الأصول.</p><p class='article-text'>ويمكن لارتفاع هذه العوائد أن يضغط على أسهم شركات التكنولوجيا وغيرها من الأصول طويلة الأجل، نتيجة زيادة تكاليف التمويل.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الديناميكية أهمية خاصة بالنسبة للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي كانت أسهمها من أبرز محركات مكاسب السوق هذا العام.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس، مدعوماً بصعود أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الخزانة مع تقليص الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم، وكذلك مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لقطاع تكنولوجيا المعلومات، مكاسب محدودة خلال الأسبوع، إلا أن المستثمرين لا يزالون يراقبون عن كثب أي مؤشرات على احتمال عودة التضخم إلى التسارع.<br>وأثارت مستويات أسعار الطاقة المرتفعة وتعثر المحادثات الأمريكية-الإيرانية مخاوف من احتمال ارتفاع أسعار النفط بصورة حادة، وهو ما قد يضيف ضغوطاً جديدة على أسعار المستهلكين وعوائد السندات، وبالتالي يزيد تعقيد مسار السياسة النقدية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، ساعدت قوة نتائج الشركات على احتواء تقلبات السوق؛ فوفق بيانات «إل إس إي جي»، تمكن نحو 85% من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها من تجاوز توقعات الأرباح، بينما ارتفعت الأرباح بنسبة 32.7% بعد استبعاد مكاسب القيمة السوقية المسجلة لدى «ألفابت» و«أمازون».</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن توفر نتائج «وول مارت» وشركة صناعة الرقائق «أنالوج ديفايسز» مؤشرات جديدة بشأن قوة المستهلك الأمريكي وحالة الاقتصاد الأوسع.</p><p class='article-text'>وقال آندي برات مدير استراتيجية الاستثمار لدى «بيرني كومباني»: إن الشركات لم تحقق فقط نتائج أرباح وإيرادات تجاوزت التوقعات، بل قدمت أيضاً مستويات مرتفعة من التوجيهات المستقبلية الإيجابية، مع محدودية التحذيرات بشأن تراجع الأداء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركات نفسها تبعث برسالة مفادها أن النشاط الاقتصادي لا يزال قوياً، مشيراً إلى أن بعض العوامل التي تدفع التضخم حالياً تبدو أقرب إلى صدمات مؤقتة وليست ضغوطاً مستمرة.</p><p class='article-text'>وكانت قوة الأرباح أكثر وضوحاً لدى الشركات المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو الاتجاه الذي يتوقع المستثمرون أن يظل في صدارة اهتمامات الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>ويرى كريس جريزانتي، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «إم إيه آي كابيتال مانجمنت»، أن خطط الإنفاق لشركات الحوسبة السحابية العملاقة تمثل أحد أهم التطورات التي ينبغي مراقبتها، بعدما ساعدت نتائج الأرباح الأخيرة في توضيح الشركات الأكثر استفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتجاوز إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي 700 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 400 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>وقد أثار الحجم الهائل لهذه الاستثمارات تساؤلات بشأن قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة على تحقيق عوائد كافية تبرر هذا الإنفاق الرأسمالي الضخم؛ إلا أن جريزانتي استبعد مخاوف الإفراط في التوسع المالي، مشيراً إلى أن ميزانيات هذه الشركات لا تزال من بين الأقوى في قطاع الشركات الأمريكية، وأن ضخ استثمارات كبيرة يعكس في الأساس قوة الطلب على خدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال جريزانتي: إن الشركات التي تدير أعمالاً سحابية سريعة النمو ستسعى إلى توفير أكبر قدر ممكن من التمويل لمواصلة الاستثمار في هذه المجالات، في ظل الفرص الكبيرة التي تتيحها طفرة الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، يقر المستثمرون بأن أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية قد تعيد تعقيد توقعات التضخم وأسعار الفائدة في أي وقت.</p><p class='article-text'>لكن بعد موسم أرباح اتسم بقوة النتائج وارتفاع التوقعات المستقبلية وزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، يرى كثير من المستثمرين أن قوة أرباح الشركات الأمريكية تمثل حالياً خط الدفاع الأقوى أمام هذه المخاطر.</p><p class='article-text'>وقال جريزانتي: إن البيئة الحالية لا تزال مواتية لمستثمري الأسهم، لأن قوة الأرباح تتفوق في الوقت الراهن على بقية المخاوف التي تواجه الأسواق، متوقعاً أن تصبح هذه الصورة أكثر وضوحاً مع تقدم النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b></p><p class='article-text'><b>| الإثنين 17 أغسطس:<br></b>مسح إمباير ستيت للتصنيع<br>مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل<br>نتائج: «فابرينت»، «إكس بي»، «يلا غروب»، «بالي كوربوريشن»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 18 أغسطس:<br></b>مؤشر المساكن مبدوءة البناء<br>أسعار الواردات<br>الإنتاج الصناعي على أساس شهري<br>معدل استغلال الطاقة الإنتاجية<br>مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار على أساس شهري<br>نتائج: «هوم ديبوت»، «بي إتش بي»، «بايدو»، «تول برذرز»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 19 أغسطس:<br></b>نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة<br>نتائج: «أنالوغ ديفايسز»، «لويس»، «تارغت»، «إستي لاودر»، «تي جيه إكس»</p><p class='article-text'><b>| الخميس 20 أغسطس:<br></b>مسح توقعات الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>المؤشرات الاقتصادية الرائدة<br>نتائج: «وولمارت»، «علي بابا»، «دير آند كومباني»، «نت إيز»، «روس ستورز»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 21 أغسطس:<br></b>مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي الأولي PMI<br>مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي الأولي PMI<br>نتائج: «كيه إي»، «بي جيه هولسيل»، «باكل»، «ماكو ماينينغ»</p>

المستثمرون يريدون رؤية واضحة لكيفية تعامل صانعي السياسة مع التضخم والنمو

«وول ستريت» تترقب إشارات الفيدرالي وتراهن على أرباح الشركات

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الين، أمس، عن بعض مكاسبه التي حققها بفضل تدخل من ​السلطات، وظل الدولار قرب أدنى مستوياته في 6 أسابيع، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل ‌حول اتفاق مقترح ​بين واشنطن وطهران وترقبهم لتقرير عن الوظائف الأمريكية من المقرر صدوره اليوم. </div></p><p class='article-text'>وانخفض الين قليلاً إلى 157.88 يناً للدولار بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وبدد الين الآن بعض المكاسب التي حققها بفضل التدخل بعد أن لامس مستوى 155.20 مقابل الدولار، الاثنين الماضي لكنه لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى منذ عدة عقود والذي سجله الشهر الماضي عند حوالي 164.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر مسجلاً 1.1544 دولار، وانخفض الجنيه الاسترليني 0.1 % إلى 1.3454 دولار، وتراجع الدولاران النيوزيلندي والأسترالي 0.2 % في أحدث التعاملات إلى0.5873 دولار و0.7039 دولار على الترتيب.</div></p><p class='article-text'>أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، فارتفع 0.1 % إلى 99.76 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بعدما سجل أدنى مستوى في 6 أسابيع، الاثنين الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راي أتريل، محلل ​العملات الأجنبية في ⁠بنك أستراليا الوطني: «السوق في حالة ترقب ⁠وانتظار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لم نشهد التقلبات في سوق النفط التي كانت بالفعل المحرك الرئيسي لمعظم الأسواق في الأيام والأسابيع الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر المستثمرون أيضاً تقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يوفر مزيداً من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة بعد أن أظهرت ⁠البيانات أن قطاع الخدمات في البلاد ظل قوياً في يوليو، لكن التوظيف في قطاع الخدمات تباطأ. </div></p><p class='article-text'>وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لكن رئيسه كيفن وورش أكد التزامه الراسخ بخفض التضخم، مما يفتح الباب أمام احتمال رفعها في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أن تقرير التوظيف الأمريكي لشهر يوليو، المقرر صدوره، اليوم، من المرجح أن يسجل إضافة ‌80 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، بعد زيادة بلغت 57 ألف وظيفة في يونيو ومن المتوقع أن يستقر معدل ​البطالة عند 4.2 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5284400.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الين يتراجع.. والدولار قرب مستويات متدنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية، الخميس، لتلتقط الأنفاس، بعد مكاسب قوية في الجلسات الأخيرة دفعتها إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة، مع ترقب المستثمرين انتهاء الصراع في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.81%، وناسداك 0.16%، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 0.27%، فيما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية وأسعار النفط، بعد تراجع ملحوظ في الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي شكل حافزاً للمستثمرين من أجل التحول نحو الأصول الخطرة، وخفف المخاوف المتعلقة بالتضخم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس «دونالد ترامب» في مقابلة تلفزيونية، إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، مشيراً إلى تفاؤله بشأن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، ومؤكداً أن «الاتفاق بات وشيكاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت عوائد السندات الأمريكية مع تقييم المستثمرين تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، ومتابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، إنها منفتحة على احتمال رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع، مؤكدة أن المخاطر المرتبطة بالضغوط التضخمية تفوق في الوقت الراهن المخاطر التي تواجه سوق العمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة غداً، وسط توقعات بإضافة 83 ألف وظيفة خلال يوليو مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس، بحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الطلبات إلى 199 ألف طلب في الأسبوع الماضي، أقل من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل 204 آلاف طلب، مقارنة بـ198 ألفاً في الأسبوع السابق، بعد تعديلها بالرفع بمقدار ألف طلب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة اليوم، وسط توقعات بإضافة 83 ألف وظيفة خلال يوليو مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تسعى شركة «ألفابت» إلى جمع 25 مليار دولار من خلال طرح سندات في الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف تمويل الإنفاق المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة «بلومبرغ»، ستطرح الشركة سندات مقسمة إلى 10 شرائح، بآجال استحقاق بين عامين و40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويأتي هذا بعدما رفعت الشركة الشهر الماضي توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 إلى ما بين 195 مليار دولار و205 مليارات، مقارنة بتقديرات سابقة راوحت بين 180 و190 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكاسب أوروبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي مرتفع للجلسة الثالثة على التوالي في وقت يقيّم فيه المستثمرون احتمالات ‌التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران والتقدم المحرز نحو إعادة فتح مضيق هرمز، مع تقييمهم نتائج أعمال شركات جاءت إيجابية إلى حد بعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2% إلى 658.19 نقطة بعد أن صعد إلى 660.91 نقطة خلال جلسة ⁠التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا عند مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد النتائج القوية للشركات الأسواق الأوروبية على تجاوز المخاطر الجيوسياسية، إذ يراهن المستثمرون على أن أي تراجع محتمل في التوتر في ‌الشرق الأوسط قد يعزز الرغبة في المخاطرة على نحو أكبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيلد، كبير خبراء سوق الأسهم لدى مورنينجستار: «لم نتوصل حتى الآن إلى اتفاق ‌سلام في إيران... ومع ذلك لا ينتظر الناس ‌لحين التوصل إلى هذا الاتفاق. بل إنهم يرفعون بالفعل بورصات إلى ‌أعلى مستوياتها على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نتائج أعمال الشركات هي المحرك الرئيسي لمكاسب اليوم. ورفع المحللون ⁠توقعات الأرباح بنحو ⁠مطرد خلال موسم الإعلان عن النتائج، إذ تشير بيانات مجموعة بورصات لندن الآن إلى توقعات بزيادة أرباح المؤشر ستوكس 600 للربع الثاني بنسبة ⁠تقارب 21%، ارتفاعاً من توقعات ببلوغها نحو 12.5% في أوائل مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركة رينك 5.8% بعد أن أعلنت شركة الدفاع عن ارتفاع كبير في الطلبات خلال الربع الثاني فاق توقعات المحللين. وانخفض سهم شركة راينميتال 3.5% بعد ‌أن خفضت الشركة توقعات مبيعاتها لعام 2026، وهبط مؤشر قطاع الطيران والدفاع الأوسع نطاقاً 0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل سهم شركة سيمنس 4.5% إذ جاءت نتائج قسم الصناعات الرقمية بالشركة أقل من التوقعات على الرغم من إعلان المجموعة الصناعية الألمانية عن تحقيقها لأعلى أرباح صناعية ربع سنوية على الإطلاق ورفع توقعاتها للسنة بأكملها.</div></p>

«وول ستريت» تلتقط الأنفاس.. وأسهم أوروبا إلى قمم جديدة

<p class='article-text'>لم يرث جيل «زد» عالماً فقيراً، ولكنه دخل عالماً بالغ الثراء، بعد أن ارتفعت فيه أثمان البدايات إلى حد لم تعد معه الوظيفة الأولى كافية لفتح باب البيت الأول، ولا الشهادة الجامعية ضماناً لدخل آمن، ولا الراتب الشهري حصناً من العودة إلى منزل الوالدين.</p><p class='article-text'>والمقصود بجيل «زد»، في التعريف الشائع، المولودون بين أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية العقد الثاني من الألفية، وقد بدأ أبناؤه دخول سوق العمل في سنوات اتسمت بالجائحة، والتضخم، وارتفاع أسعار المساكن، ثم صعود أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ولا أعني بعبارة «أفقر جيل» أنهم يملكون اليوم أموالاً أقل من كل من سبقهم بصرف النظر عن العمر، فالشباب، بطبيعة الحال، أقل ثروة من كبار السن، لكنها تعني أن الطريق التقليدي إلى تكوين الثروة صار أمامهم أطول وأشد كلفة.</p><p class='article-text'>فالثروة لا تبنى من الراتب وحده، بل من القدرة على ادخار جزء منه وتحويله إلى أصول، وفي مقدمتها المسكن، وحين يرتفع ثمن الأصل أسرع من الدخل، يصبح الزمن نفسه ضريبة يدفعها من ولد متأخراً.</p><p class='article-text'><b>بيت بعيد</b></p><p class='article-text'>بحسب صندوق النقد الدولي، تراجعت القدرة على تحمل تكاليف السكن في دول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وألمانيا والبرتغال وسويسرا.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن السكن، في متوسط عدد من الاقتصادات، أصبح أقل يسراً مما كان عليه قبيل فقاعة العقارات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات عرضها صندوق النقد استناداً إلى مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار المنازل في دول المنظمة بنحو 37% بالقيمة الحقيقية خلال عقد، كما ارتفعت بنسبة 16% قياساً إلى الدخول.</p><p class='article-text'>ويقول 60% من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً إنهم قلقون من القدرة على تحمل تكاليف السكن، مقارنة بـ38% فقط ممن تراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة ليست مجرد اختلاف في المزاج بين جيلين، فالمنزل في الاقتصادات الحديثة ليس سقفاً فحسب، بل مخزن للثروة وضمان للاقتراض وأصل ترتفع قيمته مع الزمن، ولهذا يؤكد صندوق النقد أن ملكية السكن تمثل أكبر مصدر للدين والثروة معاً لدى الأسر، ومن يتأخر في دخول سوق العقار لا يفقد سنوات من الإقامة المستقرة وحدها، بل يفقد أيضاً سنوات من تراكم قيمة الأصل.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة أظهر مكتب الإحصاء أن نسبة تملك المسكن بين أرباب الأسر الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً بلغت 36.1% في عام 2023، وهي أدنى نسبة بين الفئات العمرية، قبل أن تسجل 37.9% في الربع الأخير من 2025، مقابل 79% لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'>وتكمن المفارقة في أن الأصول التي اشتراها جيل سابق بأسعار أدنى أصبحت هي نفسها الحاجز الذي يقف أمام الجيل اللاحق.</p><p class='article-text'><b>دخل هش</b></p><p class='article-text'>قد يبدو سوق العمل العالمي أكثر رحمة مما توحي به الصورة، فمنظمة العمل الدولية تقول إن معدل بطالة الشباب عالمياً انخفض إلى 13% في عام 2023، وهو أدنى مستوى خلال 15 عاماً، وإن عدد العاطلين بين سن 15 و24 عاماً بلغ 64.9 مليون شاب، وهو الأدنى منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>غير أن الحصول على وظيفة ليس مرادفاً لتكوين الثروة، فالوظيفة قد تمنع البطالة، لكنها لا تضمن بالضرورة دخلاً يكفي للإيجار والادخار وسداد الديون في وقت واحد، كما أن أرقام البطالة لا تشمل وحدها هشاشة العقود، أو عدم استقرار ساعات العمل، أو الفترات التي يقضيها الشباب خارج التعليم والتوظيف والتدريب.</p><p class='article-text'>وقد أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن انخفاض ملكية المساكن بين الأجيال يرتبط، إلى جانب ارتفاع الأسعار، بتغيرات في مخاطر الدخل، فالأسر الأقل دخلاً تجد صعوبة أكبر في شراء المنزل، ومن ثم تراكم ثروة أقل بمرور الأعوام.</p><p class='article-text'>إن المشكلة، إذن، ليست أن جيل «زد» لا يعمل، بل أن كثيراً من أفراده يعملون داخل معادلة تعاقبهم مرتين: مرة بدخل يبدأ منخفضاً، ومرةً بأسعار أصول سبقت دخولهم إلى السوق بسنوات.</p><p class='article-text'>لا شك أن القرارات الفردية تؤثر في الوضع المالي، فالإنفاق والادخار والاقتراض عوامل حقيقية، غير أن الأرقام الأوسع تشير إلى أثقال بنيوية تسبق القرار الفردي، مثل مساكن ارتفعت أسرع من الدخول، وتعليم قد يبدأ بالدين، ومدخرات طارئة محدودة، واستقلال مالي يأتي في عمر متأخر.</p><p class='article-text'>هذا الجيل لم تُغلق في وجهه أبواب العمل، لكنها ضاقت أمامه أبواب الملكية، ولم يُحرم من أدوات الرفاه، لكنه ابتعد عن أصول الأمان، هو جيل يرى العالم كله في شاشة صغيرة بدل أن يعيشها، هو أغنى من أسلافه في الأدوات، وأفقر منهم عند خط البداية.</p>

جيل «زد».. الأفقر عند خط البداية

<p class='article-text'>شيلا بير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2009، وفي خضم الأزمة المالية العالمية، اتخذت الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة بإخضاع أكبر البنوك الأمريكية لاختبارات ضغط علنية. وكنت، بصفتي رئيسة المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع آنذاك، من بين المسؤولين الذين قادوا هذه المبادرة ودعموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت تلك الاختبارات هدفها في ذلك الوقت، إذ أسهمت في تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، وضمنت امتلاك البنوك رؤوس أموال كافية لمواصلة الإقراض في ظل الركود الاقتصادي المتفاقم.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الاختبارات تحولت اليوم إلى طقس سنوي مرهق يستهلك الكثير من الوقت، ويؤدي إلى تضليل الرأي العام بشأن الوضع المالي الحقيقي للبنوك أكثر مما يساعد على توضيحه. ولهذا أصبحت الحاجة إلى إصلاحها ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً منظومة اختبارات الضغط، إذ يضع سيناريو اقتصاديا متشائما، ثم يقيس ما إذا كانت أكبر البنوك تمتلك رأس المال الكافي لتحمل الخسائر والاستمرار في تقديم القروض. ومن المفترض أن تكون هذه الاختبارات فرصة مشتركة للتعلم بين البنوك والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نتائجها أصبحت، منذ عام 2020، مرتبطة مباشرة بمتطلبات رأس المال المفروضة على البنوك، ما منحها تأثيراً كبيراً في أرباحها وأوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>كما أن إعلان نتائجها على الملأ حولها تدريجياً إلى ساحة مواجهة بين القطاع المصرفي والاحتياطي الفيدرالي، حيث كثفت البنوك ضغوطها لإضعاف الاختبارات، واستجاب البنك المركزي في كثير من الأحيان لهذه المطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، كانت البنوك مطالبة في السابق بإثبات قدرتها على الصمود وفقاً لمعايير كفاية رأس المال القائمة على المخاطر، إضافة إلى نسب الرافعة المالية. لكن الاحتياطي الفيدرالي ألغى في عام 2020 عنصر الرافعة المالية من الاختبارات بعد حملة ضغط مكثفة قادها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم إضعاف متطلبات أخرى بصورة كبيرة، من بينها قدرة البنوك على توسيع الإقراض خلال فترات الركود، وتكوين مخصصات مسبقة لتوزيعات الأرباح على المساهمين، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمكافآت المتغيرة للعاملين.</div></p><p class='article-text'>وكانت الاختبارات تفترض سابقاً تعرض استثمارات البنوك في شركات الملكية الخاصة لخسائر مفاجئة عند وقوع صدمات في الأسواق العالمية، لكنها أصبحت الآن تفترض أن هذه الخسائر ستتراكم تدريجياً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث التطورات، بدأ الاحتياطي الفيدرالي، استجابة لدعوى قضائية رفعها القطاع المصرفي، بنشر تفاصيل النماذج التي يستخدمها في احتساب الخسائر. وقد اعتبرت منظمات رقابية مثل «Better Markets» أن هذا الإجراء يعادل عمليا تسليم البنوك إجابات الامتحان قبل خضوعها له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التخفيف المستمر لمصلحة القطاع المصرفي مع انخفاض واضح في تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لحجم الخسائر التي قد تتكبدها البنوك في سيناريوهات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وخلص اختبار هذا العام إلى أن ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وتراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 39%، وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>لن يؤدي إلا إلى تراجع نسبة رأس المال المجمعة للبنوك بمقدار 1.6 نقطة مئوية فقط، وهو أدنى انخفاض يسجله النظام الحالي منذ اعتماده. وبالنسبة لي، وقد عايشت الأزمة المالية عن قرب، فإن هذا التراجع المحدود يصعب تصديقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه السيناريوهات تعاني مشكلة أخرى، فهي تستند إلى أزمات الماضي أكثر مما تستعد لمخاطر المستقبل. فهي تفترض في الأساس ركوداً اقتصادياً ناتجاً عن انكماش الائتمان، على غرار الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تهبط أسعار الفائدة إلى مستويات قرب الصفر. لكن السيناريو الأكثر احتمالاً اليوم هو بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك لا تتضمن الاختبارات مخاطر أخرى أصبحت أكثر واقعية، مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، وعمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحركات الأسواق الجماعية الناتجة عن الخوارزميات، واضطرابات أسواق الائتمان الخاص، أو التقلبات التي قد تصيب سوق سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الاختبارات أيضاً إلى إضعاف انضباط الأسواق، كما تعزز الاعتقاد بأن البنوك الكبرى لن يسمح لها بالإفلاس. فهي تقلل من حوافز المستثمرين والمحللين لإجراء تقييماتهم المستقلة والدقيقة لأوضاع البنوك الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار جايمي دايمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورجان»، إلى أن هذه الاختبارات تجعل من الصعب على مجالس إدارات البنوك مساءلة مسؤولي إدارة المخاطر. فإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يؤكد أن البنوك قوية، فلماذا القلق؟</p><p class='article-text'>كما أنها تضع البنك المركزي في موقف حرج إذا تعرض أحد البنوك، الذي سبق أن أعلن متانته، لأزمة لاحقة، وهو ما قد يدفعه إلى التدخل لإنقاذه حفاظا على مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القانون يلزم الاحتياطي الفيدرالي بإجراء اختبارات ضغط سنوية، فإنه يتمتع بصلاحيات واسعة في تحديد كيفية تصميمها والإفصاح عن نتائجها. ومن الأفضل التخلي عن الإطار الحالي ودمج هذه الاختبارات في عملية رقابية أكثر مرونة وديناميكية، تقوم على مجموعة متنوعة من السيناريوهات التي تعكس الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي فصل اختبارات الضغط عن تحديد متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك. ويجب إخضاع جميع البنوك ذات الأهمية النظامية لهامش قوي وموحد لرأس المال المخصص لمواجهة الضغوط. كذلك يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يتوقف عن تعديل قواعد الاختبارات بصورة متكررة استجابة لضغوط القطاع المصرفي. فكيف يمكن</div></p><p class='article-text'>للمستثمرين والمحللين تقييم كفاية رؤوس أموال البنوك إذا كانت الجهات التنظيمية نفسها تواصل تغيير تعريفها لما تعتبره رأس مال كافياً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات الضغط، بصيغتها الحالية، تضعف انضباط السوق وتشجع على التراخي، ما يجعل النظام المالي أقل أماناً، لا أكثر. وإذا كان الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، يبحث بالفعل عن إصلاحات جوهرية للبنك المركزي، فإن إعادة النظر في اختبارات الضغط ينبغي أن تتصدر أولوياته.</div></p><p class='article-text'>رئيسة سابقة للمؤسسة الاتحادية الأمريكية لتأمين الودائع، ومؤلفة كتاب «كيف لا تخسر مليون دولار»</p>

حان الوقت ﻹصلاح اختبارات الضغط في البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق الأمريكية أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية التي قد تحدد مسار الأسهم خلال الفترة المقبلة، إذ يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكي إلى جانب دفعة جديدة من نتائج أعمال كبرى الشركات، في وقت لا تزال فيه الأسواق تواجه حالة من عدم اليقين بفعل التوترات الجيوسياسية، وضبابية مسار السياسة النقدية، والتقلبات الكبيرة التي تشهدها أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المكاسب التي سجلها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الأسبوع الماضي، بعد جلسات اتسمت بتذبذبات حادة، فإنه لا يزال يتداول عند مستوى يقل بنحو 1.6 % عن أعلى مستوى تاريخي سجله في 2 يونيو، في إشارة إلى استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الأسواق تقييم نتائج أعمال شركات التكنولوجيا العملاقة، التي لعبت استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي دوراً رئيسياً في دعم موجة الصعود خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مايكروسوفت بأكبر وتيرة يومية منذ عام 2008 بعدما قدمت الشركة توقعات متفائلة بشأن نمو أعمال الحوسبة السحابية، في حين تعرض سهم ميتا بلاتفورمز لضغوط قوية بعد إعلانها تراجعاً حاداً في التدفقات النقدية.</div></p><h2>ضبابية في الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه زاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير من حالة الضبابية في الأسواق، بعدما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير فيما وصفه المستثمرون بـ«التثبيت المتشدد»، وهو ما جاء مصحوباً برسائل اعتبرها كثيرون متباينة بشأن مسار السياسة النقدية وخطط البنك لمواصلة مكافحة التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويتحول اهتمام المستثمرين خلال الأسبوع المقبل إلى تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره في السابع من أغسطس، بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، من بينها شركة الأدوية «إيلي ليلي»، وشركة تصميم أشباه الموصلات «أدفانسد مايكرو ديفايسز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق أول نتائج فصلية لشركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، والمقرر إعلانها الثلاثاء، وذلك بعد تراجع سهم الشركة عقب الارتفاعات القوية التي أعقبت طرحها العام الأولي الشهر الماضي، وهو ما قد يمتد تأثيره إلى شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونغ-يو ما، كبير استراتيجيي الاستثمار في PNC Financial Services Group: إن السوق لا تزال تبحث عن نقطة ارتكاز جديدة لاستعادة توازنها، وسط تساؤلات حول المحرك المقبل الذي قد يعيد الزخم إلى الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تلك التقلبات لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً بأكثر من 9 % منذ بداية عام 2026، مدعوماً بنمو قوي في أرباح الشركات، فيما يرى مستثمرون أن اتساع نطاق المكاسب ليشمل قطاعات كانت متأخرة في الأداء قد يعزز استدامة السوق الصاعدة التي تقترب من إتمام عامها الرابع.</div></p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تواصل المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات بعض أسهم الذكاء الاصطناعي الضغط على المؤشرات، خاصة بعد تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات التي كانت من أبرز الرابحين خلال الأشهر الماضية. </div></p><p class='article-text'>وأسهم تجدد التصعيد في الحرب الأمريكية مع إيران في زيادة الضغوط على الأسواق، مع ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل تجدد المخاوف من التضخم. وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي الأسواق في B. Riley Wealth:</p><p class='article-text'>إن الأسواق أصبحت رهينة لتحركات أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، مشيراً إلى أن المستثمرين يترقبون ما إذا كانت هذه الضغوط ستتراجع خلال الأسبوع الجاري.</p><p class='article-text'>ولا تزال تداعيات قرار الاحتياطي الفيدرالي محل نقاش واسع في وول ستريت، بعدما شهد الاجتماع اعتراض ثلاثة من أصل 12 مسؤولاً داخل البنك المركزي، حيث أيدوا رفع أسعار الفائدة بدلاً من تثبيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، كيفن وارش، من حالة عدم اليقين، خلال ثاني اجتماع يرأسه، بعدما أكد تمسكه بخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %، دون أن يقدم تصوراً واضحاً حول الكيفية التي سيحقق بها هذا الهدف، وهو ما دفع المستثمرين للتساؤل بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه أظهرت بيانات صدرت الخميس ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 3.3 % على أساس سنوي خلال يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يجعل توجه وارش نحو تقليص سياسة الإرشاد المسبق بشأن مسار أسعار الفائدة الأسواق أكثر حساسية تجاه البيانات الاقتصادية المقبلة، وعلى رأسها تقرير الوظائف، مع تراجع وضوح الرؤية بشأن اتجاه السياسة النقدية.</div></p><h2>نهج جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في Plante Moran Financial Advisors: إن النهج الجديد لإدارة الاحتياطي الفيدرالي يمثل تحولاً مهماً في طريقة التواصل مع الأسواق، سواء فيما يتعلق بالإرشاد المستقبلي أو الشفافية، مضيفاً أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات التقلب مع صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية نتيجة تراجع وضوح توقعات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع أجرته رويترز، فمن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية إضافة نحو 83 ألف وظيفة خلال يوليو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 %. ويرى محللون أن تسجيل نمو في الوظائف يتجاوز التوقعات بشكل واضح قد يعزز المخاوف من سخونة سوق العمل، بما يدعم احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤسسة LSEG إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة كانت، حتى الجمعة، تُسعَّر احتمالاً يبلغ 64 % لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل. وأوضح بيرد أن أي مفاجأة إيجابية قوية في بيانات التوظيف ستزيد بشكل شبه مباشر من احتمالات لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد نتائج الأعمال، تستعد أكثر من ربع شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للإعلان عن نتائجها، خلال الأسبوع الجاري، ومن أبرزها «كاتربيلر» و«بالانتير» و«ميرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن أرباح شركات مؤشر S&P 500 في الربع الثاني تتجه لتحقيق نمو قوي يبلغ نحو 29.3 % على أساس سنوي، بعد احتساب النتائج المعلنة حتى الآن إلى جانب التوقعات الخاصة ببقية الشركات. واختتم يونغ-يو ما تصريحاته بالتأكيد على أن قوة نتائج أعمال الشركات ستظل عاملاً داعماً لاستقرار الأسواق، رغم استمرار الضبابية المحيطة بالسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280404.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تقرير الوظائف ونتائج الشركات الكبرى يحددان اتجاه الأسواق

«وول ستريت» تترقب أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار ​الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، في خيار قد يزيد من حدة التساؤلات ‌عن كيفية وفاء ​كيفن وورش رئيس البنك بالتزامه بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي القرار المتوقع على نطاق واسع بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 بالمئة معارضة ثلاثة من أصل 12 عضوا في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المسؤولة عن وضع السياسة النقدية، إذ فضل هؤلاء الأعضاء رفع الفائدة ربع نقطة ⁠مئوية خلال هذا الاجتماع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأعضاء الثلاثة أنفسهم، وهم رؤساء فروع الاحتياطي الاتحادي في كل من كليفلاند ودالاس ومنيابوليس، أبدوا اعتراضا أيضا في الاجتماع الأخير الذي ترأسه جيروم باول بصفته رئيسا للبنك المركزي في أواخر أبريل ، حين طالبوا بإلغاء التلميح الضمني ‌إلى خفض أسعار الفائدة. وقال وورش، الذي تولى رئاسة الاحتياطي الاتحادي في مايو أيار، إنه "لا يتسامح مطلقا" مع التضخم الذي ظل يتجاوز المستهدف الذي حدده البنك المركزي لأكثر من خمس سنوات. ‌وكان التضخم يتسارع حتى الشهر الماضي نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والغذاء ‌عالميا بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وزيادة الطلب المدفوع بالاستثمار في مراكز البيانات والإنفاق ‌الآخر المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وجاء في ‌بيان موجز للسياسة النقدية أصدره المجلس عقب اختتام اجتماعه الذي استمر يومين "لا يزال التضخم مرتفعا مقارنة بهدف اللجنة البالغ اثنين ​بالمئة". وكرر البيان ‌حرفيا جميع التقييمات الاقتصادية الواردة ​في بيان 17 يونيو . فقد أشار البنك ⁠المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي "يتوسع بوتيرة قوية"، منوها، مثلما فعل في يونيو ، إلى أن زيادة الوظائف "واكبت نمو القوى العاملة، ولم يطرأ تغير يذكر على معدل البطالة". ومن ​خلال الإبقاء على ⁠سعر الفائدة الرئيسي ضمن ⁠النطاق الذي استقر عليه منذ ديسمبر ، يتبنى صناع السياسة في مجلس الاحتياطي وجهة نظر مفادها أن تكاليف الاقتراض الحالية توجد ما يكفي من التباطؤ في الاقتصاد للحد من ⁠أي تضخم لا يتوقع أن يتلاشى تلقائيا (على غرار تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع). ولم يدل وورش بتصريحات تذكر عن مزيج المخاطر أو توقعات سعر الفائدة، رغم أنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع الإنتاجية، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، سيتيح للاقتصاد النمو بوتيرة أسرع دون التسبب في ارتفاع التضخم. وكانت الأسواق المالية قبيل اجتماع هذا الأسبوع ‌وضعت في الحسبان احتمالا نسبته الثلث تقريبا لرفع أسعار الفائدة. ومع عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة في اجتماع ​هذا الأسبوع، باتت الأسواق تتوقع تماما حدوث زيادة في سبتمبر . وبحلول ذلك الوقت، سيكون لدى صناع السياسة في مجلس الاحتياطي بيانات إضافية تغطي قراءتين شهريتين جديدتين للتضخم وسوق العمل، مما يمنحهم صورة أوضح عما إذا كان تراجع ضغوط الأسعار، الذي لوحظ الشهر ​الماضي، قد استمر أم لا.</div></p>

‏‏الفيدرالي الأمريكي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراقب الأسواق العالمية بحذر شديد حزمة من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة، والتي فرضت حالة من التوجس وإعادة تقييم المراكز المالية لدى المستثمرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي على رأس هذه الأحداث اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، يليه قرارا بنك إنجلترا وبنك اليابان، عن درجات متفاوتة من التأهب تجاه احتمال تصاعد التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، وهي محطات مفصلية تنتظرها الأسواق لاستشفاف الملامح المقبلة للسياسات النقدية العالمية ومدى استجابة البنوك المركزية للمتغيرات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه الاجتماعات مع عودة ملف حرب إيران إلى الواجهة بقوة، في ظل تجدد الحرب واشتعال المخاوف الجيوسياسية، وهو ما ألقى بظلاله المباشرة على أسواق الطاقة؛ إذ عادت الأسعار للارتفاع بعدما انخفضت إلى مستويات ما قبل الحرب بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع هذا المشهد المعقد صناع السياسة النقدية أمام اختبار حقيقي لموازنة كفتي النمو الاقتصادي وضغوط التضخم المحتملة الناجمة عن تقلبات أسعار الطاقة، ما جعل المستثمرين يعيدون حساباتهم بناءً على هذه المعطيات المتشابكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المشهد الضبابي، تشير أغلب التوقعات والتحليلات الراهنة إلى أن البنوك المركزية الكبرى قد تتخذ مساراً يصب في اتجاه الانتظار والتقييم قبل الإقدام على أي خطوة استراتيجية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن التوجه العام يميل إلى التريث ومتابعة البيانات الاقتصادية الحديثة الصادرة تباعاً، لضمان القراءة الدقيقة لمعدلات التضخم والتوظيف ونمو الأسواق، ما يجعل الأسواق في حالة ترقب مستمر لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مؤشرات رقمية وتصريحات رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانتظار والترقب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق لـ «البيان» إن المرحلة الحالية تتسم بسياسة «الانتظار والترقب» لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع ميلٍ للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن؛ في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، رفعت الأسواق احتمالات اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوات أكثر تشدداً، إلا أن بيانات التضخم الأخيرة وأرقام سوق العمل دفعت إلى إعادة تقييم هذه التوقعات، ما عزز بدوره نهج الانتظار قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت يرق إلى أن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة سيبقى مرتبطاً بشكل وثيق بالتطورات الجيوسياسية، ولا سيما انعكاساتها على أسعار النفط. فاستمرار التوترات قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً، الأمر الذي سيشكل ضغوطاً إضافية على معدلات التضخم ويؤثر في وتيرة النمو الاقتصادي، وهو ما سيضع البنوك المركزية أمام تحديات أكبر في رسم سياساتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار النفط قد عادت إلى مستويات ما قبل حرب إيران بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، غير أنها وجدت طريقها للصعود بعد سلسلة من التطورات، في ظل مواصلة إيران أعمالها العدائية، ومع استئناف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد يرق على أن البنوك المركزية كانت قد تنفست الصعداء عقب الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن تجدد التوترات أعاد المخاوف إلى الأسواق. ورغم ذلك، فإنه يتوقع أنه مع تراجع حدة الصراع خلال الفترة المقبلة، قد تشهد أسعار النفط انخفاضاً تدريجياً، ما يخفف الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يؤكد يرق أن السيناريو الأكثر ترجيحاً حالياً هو استمرار التريث، مشيراً إلى أن احتمالات تعديل أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة أصبحت أقل مما كانت عليه سابقاً. ويضيف أن بيانات التضخم وسوق العمل خلال الأشهر المقبلة ستكون العامل الحاسم في تحديد توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُسعّر المتداولون احتمالاً بنسبة 73% لرفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر، وذلك وفقاً لأداة «CME FedWatch»، في الوقت الذي ترتكز فيه معظم التوقعات على إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو المرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في يونيو، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ أبريل 2020. وبذلك وصل المعدل السنوي إلى 3.5%، وهو أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين لمؤشر داو جونز البالغ 3.8%. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2%، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.3%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص بيانات سوق العمل، ارتفعت الوظائف غير الزراعية في يونيو بمقدار 57 ألف وظيفة، وهو معدل أبطأ من الرقم المعدل بالخفض البالغ 129 ألف وظيفة الذي أضيف في مايو، وأسوأ من توقعات داو جونز البالغة 115 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهجة تشددية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، مع وجهة نظر يرق، ويقول لـ «البيان»، ويوضح أن الهاجس الأكبر لدى البنوك المركزية العالمية في المرحلة الحالية يتمثل في كبح التضخم، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة أسهمت في رفع أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية ويعزز تمسك صناع السياسة النقدية بنهجهم المتشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس مباشرة على مستويات التضخم، وهو ما سيبقي لهجة الاحتياطي الفيدرالي حذرة ومتشددة خلال الفترة المقبلة. ويشير صليبي إلى أن السياسة النقدية الهادفة إلى احتواء التضخم ستظل مستقرة في الوقت الراهن، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد الضغوط التضخمية قد يدفع البنوك المركزية إلى التفكير في بدء دورة جديدة من تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة إذا استدعت الظروف ذلك.</div></p>

الاحتياطي الأمريكي وبنكا إنجلترا واليابان في صدارة المشهد

تجدد الحرب يربك حسابات صناع السياسات النقدية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين إلى انطلاق المرحلة الأهم من موسم إعلان نتائج أعمال الشركات الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري، مع استعداد كل من شركة «ألفابت» المالكة لمحرك البحث «جوجل»، وشركة «إنتل» للإعلان عن نتائجهما الفصلية، في تقارير يُنتظر أن يكون لها تأثير مباشر على مسار أسهم الذكاء الاصطناعي، التي قادت مكاسب الأسواق خلال العام، في وقت تتزايد فيه التوقعات بتحقيق أرباح قوية، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤشر «إس آند بي 500» قد أنهى تعاملات، الجمعة الماضي، على تراجع، مسجلاً خسارة أسبوعية، متأثراً بانخفاض حاد في أسهم شركات أشباه الموصلات، التي حققت مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية، بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التراجع لا يزال المؤشر مرتفعاً بنحو 9 % منذ بداية عام 2026، كما يتداول على بعد نحو 2 % فقط من أعلى مستوياته القياسية المسجلة في أوائل يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل التوقعات المتفائلة بشأن نمو أرباح الشركات توفير دعم قوي لأسواق الأسهم، إذ يعول المستثمرون على أن تؤكد نتائج الربع الثاني استمرار قوة الأداء التشغيلي للشركات الأمريكية، في ظل توقعات تشير إلى نمو أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة تصل إلى 26 % خلال الربع الثاني، وفقاً لبيانات LSEG IBES.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في State Street Investment Management: «إن العناوين الإخبارية لا تزال تثير قلق المستثمرين، وتجعلهم يتساءلون عن أسباب استمرار الأسواق في تسجيل مستويات مرتفعة، إلا أن السبب الرئيسي يعود إلى متانة الأساسيات الاقتصادية، واستمرار الشركات في تحقيق نتائج مالية قوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ نتائج شركة ألفابت، المقرر إعلانها الأربعاء المقبل، على اهتمام خاص في وول ستريت، باعتبارها ثالث أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، التي تبلغ نحو 4.2 تريليونات دولار، كما أنها واحدة من شركات «العظماء السبعة»، التي أدت دوراً رئيساً في قيادة موجة الصعود، التي تشهدها الأسهم الأمريكية منذ ما يقرب من أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «ألفابت» أيضاً من أكبر الشركات المستثمرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ تضخ مليارات الدولارات في إنشاء مراكز البيانات وتوسيع قدراتها التقنية، وهو الإنفاق الذي مثل المحرك الرئيسي لارتفاع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، وغيرها من الشركات المستفيدة من الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي، خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كيفين ماهن، رئيس وكبير مسؤولي الاستثمار في Hennion & Walsh Asset Management، أن «أي مؤشرات تصدرها ألفابت بشأن تقليص خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد تمتد آثارها إلى مختلف مكونات منظومة الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس على أداء القطاع بأكمله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب نتائج شركتي إنتل وتكساس إنسترومنتس أهمية استثنائية، في ظل المكاسب الكبيرة، التي حققتها أسهم شركات أشباه الموصلات هذا العام، رغم تعرض القطاع لضغوط في الأسابيع الأخيرة؛ فقد أنهى مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات تعاملات الجمعة منخفضاً بأكثر من 20 % مقارنة بذروته القياسية المسجلة في أواخر يونيو، وهو ما يضعه رسمياً في نطاق السوق الهابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التراجع لا يزال المؤشر مرتفعاً بأكثر من 60 % منذ بداية عام 2026، فيما قفز سهم إنتل بأكثر من 160 %، بينما ارتفع سهم تكساس إنسترومنتس بنحو 60 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ردود الفعل المحدودة للأسواق تجاه النتائج القوية، التي أعلنتها شركتا سامسونج للإلكترونيات وتايوان لصناعة أشباه الموصلات مدى ارتفاع سقف توقعات المستثمرين تجاه قطاع الرقائق، وهو ما يعكس أن الأسواق باتت تتطلب نتائج استثنائية للحفاظ على موجة الصعود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية تقلبات واسعة خلال الفترة الأخيرة مع تزايد تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كانت المكاسب التي حققها القطاع قد تجاوزت مستوياته العادلة، خصوصاً أن الوزن الكبير لهذه الشركات داخل المؤشرات الرئيسية يمنحها قدرة كبيرة على التأثير في اتجاه الأسواق، إضافة إلى مساهمة المنتجات الاستثمارية ذات الرافعة المالية المرتبطة بالقطاع في تضخيم تحركات الأسعار صعوداً وهبوطاً، بحسب مايكل أرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه تستعد شركة تسلا، بقيادة إيلون ماسك، للإعلان عن نتائج أعمالها خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب عدد من الشركات الكبرى، من بينها أمريكان إكسبريس، وفيليب موريس إنترناشيونال، وشركة الصناعات الدفاعية RTX، فيما يُنتظر أن تعلن أكثر من 80 شركة مدرجة ضمن مؤشر «إس آند بي 500» نتائجها المالية، خلال الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البنوك الأمريكية الكبرى قد افتتحت موسم نتائج الأعمال بإعلانات قوية، مدعومة بارتفاع إيرادات أنشطة الاستشارات الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب النمو الكبير في عائدات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل لا تزال الأسواق تتابع التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من استمرار التقلبات اليومية عقب التصعيد الأخير في الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أشهر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيراً من المستثمرين يتوقعون أن تكون الحرب قصيرة الأمد نسبياً فإنهم يراقبون عن كثب احتمالات عودة أسعار الطاقة إلى المستويات، التي بلغتها مع بداية الحرب، وهو ما قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهاية يوليو، إذ تشير تسعيرات العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى توقعات بإقدام البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة، خلال الأشهر المقبلة في إطار جهوده لخفض معدل التضخم، الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل أسهمت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين، التي جاءت أقل من المتوقع خلال الأسبوع الماضي في تهدئة جزء من المخاوف المتعلقة بإمكانية رفع أسعار الفائدة، خلال الاجتماع الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك كوبي كبير مسؤولي الاستثمار في North Star Investment Management: «إن البيانات الاقتصادية الكلية تعكس حتى الآن اقتصاداً أمريكياً يتمتع بالاستقرار، مع ظهور مؤشرات على تحسن تدريجي في الضغوط التضخمية، وهو ما يمنح المستثمرين قدراً من الثقة مع انطلاق موسم نتائج الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاثنين 20 يوليو:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات الاقتصادية الرائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاجتماع المغلق لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: إيه إم سي إنترتينمنت- ريجيتي كمبيوتنغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الثلاثاء 21 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد أحداث مجدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: جنرال موتورز، إم3، هاليبرتون، تشارلز شواب، كابيتال ون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأربعاء 22 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد أحداث مجدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: ألفابت، تيسلا، إيه تي أند تي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخميس 23 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأسبوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: إنتل، أمريكان ايرلاينز، لوكهيد مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجمعة 24 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الأولي للقطاع الصناعي في الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: فيرايزون، أمريكان إكسبريس، إكسترا إنيرجي</div></p>

وسط مخاوف جيوسياسية وتوقعات أرباح قياسية

«وول ستريت» تترقب أرباح عمالقة التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد البريطاني يتأثر سلباً بتجدد تضخم أسعار الطاقة بسبب حرب إيران، حيث حثت الحكومة البريطانية على تسريع تنفيذ أجندتها الخاصة بالنمو والتغلب على الاختلافات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المنظمة أبقت على توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد البريطاني في تقرير جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت المنظمة نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0.9 % خلال عام 2026 مقارنة بـ 1.4 % خلال العام الماضي. وأوضحت المنظمة أن تجدد تضخم أسعار الطاقة بسبب حرب إيران أضعف توقعات النمو هذا العام بسبب تأثير ذلك على الأسر والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير المنظمة إلى أن الصراع أبرز تأثر الاقتصاد البريطاني بتقلب أسعار الوقود الأحفوري، ما يظهر الحاجة للتخلص من الكربون في توليد الطاقة وتسريع عملية التحول إلى الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على ذلك، خلص التقرير إلى أن التفاوتات الإقليمية في البلاد تؤثر سلباً على مستويات المعيشة وأداء الاقتصاد، خصوصاً في ظل ارتفاع معدل البطالة ونقص فرص العمل المتاحة للشباب.</div></p>

منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من تضخم أسعار الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الأسواق الأمريكية لأسبوع يُعد من أكثر الأسابيع حساسية منذ بداية العام، إذ يواجه المستثمرون مزيجاً من المؤثرات الاقتصادية والجيوسياسية، يتصدرها انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات للربع الثاني، وصدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب متابعة تطورات التوترات في الشرق الأوسط، لا سيما ما يتعلق بإيران، في وقت تواصل فيه مؤشرات الأسهم التحرك بالقرب من مستوياتها القياسية رغم تزايد عوامل عدم اليقين، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر S&P 500 أسبوعه الثاني على التوالي من المكاسب، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 10%، ويصبح على بُعد أقل من 1% من أعلى مستوى إغلاق تاريخي سجله مطلع يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء الإيجابي رغم التقلبات الحادة التي شهدتها أسهم شركات أشباه الموصلات، التي قادت موجة الصعود خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أعاد إلى واجهة اهتمام المستثمرين المخاطر المرتبطة بالحرب المستمرة منذ أربعة أشهر واحتمالات ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الأسبوع الجاري انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات الأمريكية مع إعلان عدد من أكبر البنوك نتائجها المالية للربع الثاني، وسط توقعات بأن يكون الموسم قوياً بصورة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، يتصدرها مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يُعد المقياس الأبرز للتضخم في الولايات المتحدة، وقد يعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل رينولدز نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في شركة Glenmede: إن الأسواق تواجه في الوقت الراهن عوامل متزامنة عدة، تشمل التطورات الجيوسياسية، وبداية موسم الأرباح، وصدور بيانات التضخم، إلى جانب استمرار الشكوك بشأن استدامة موجة الارتفاع المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن جميع هذه العوامل تتقاطع في توقيت واحد، ما يجعل الأسبوع المقبل بالغ الأهمية للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت أسعار النفط والتطورات الإيرانية إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، بعدما ساهمت التوقعات السابقة بأن يكون الصراع في الشرق الأوسط محدوداً زمنياً، إلى جانب النتائج القوية للشركات في الربع الأول، في دعم أسواق الأسهم خلال الأشهر الماضية؛ إلا أن أسعار النفط ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بفعل المخاوف من تأثير الهجمات المتجددة على حركة الشحن والإمدادات العالمية، في حين استقر خام برنت قرب مستوى 76 دولاراً للبرميل، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن حاجز 100 دولار الذي يعتبره المستثمرون أكثر إثارة للقلق بالنسبة للأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستثمرون أنهم سيراقبون عن كثب تطورات الأوضاع في إيران، بما في ذلك تداعياتها على حركة الملاحة البحرية واحتمالات اتساع رقعة الحرب في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينغ ليب، كبير الاستراتيجيين في شركة BakerAvenue Wealth Management في سان فرانسيسكو: إن البيئة الحالية تجعل اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية أمراً بالغ الصعوبة في ظل استمرار تغير المشهد في إيران بصورة سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى محللون أن تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة قد يخفف الضغوط على البنوك المركزية العالمية، ويحد من الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللو Macquarie إلى أن تطورات أسعار النفط قد تحدد مدى إلحاح مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوة جديدة بشأن أسعار الفائدة، سواء خلال سبتمبر أم أكتوبر المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين كذلك إلى بيانات التضخم الأمريكية، حيث يصدر الثلاثاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، والذي قد يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءات إضافية لكبح التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون التركيز منصباً بصورة خاصة على مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة، لرصد مدى انتقال الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط هذا العام إلى بقية مكونات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني ساجليمبيني كبير استراتيجيي الأسواق في Ameriprise: إن صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع أو ظهور مؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة قد يرفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق الأربعاء صدور مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس آخر للتضخم، يعقبه الخميس تقرير مبيعات التجزئة، الذي سيوفر صورة أوضح عن قوة إنفاق المستهلك الأمريكي، في ظل إدراك المستثمرين أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف الاقتراض على الأفراد والشركات، وهو ما قد يضغط على أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت رهانات المستثمرين على إمكانية تنفيذ زيادات جديدة في أسعار الفائدة عقب الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي اتسم بنبرة أكثر تشدداً، وكان الأول برئاسة كيفن وورش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت محاضر الاجتماع، التي صدرت هذا الأسبوع، تزايد قلق صناع السياسة النقدية بشأن التضخم، فيما ينتظر أن يدلي وورش بشهادته الأولى حول السياسة النقدية أمام الكونغرس خلال الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد نتائج الأعمال، تستهل البنوك الكبرى موسم الإفصاحات بإعلان نتائج كل من JPMorgan Chase، وGoldman Sachs، يوم الثلاثاء، في خطوة ينتظر أن تحدد ملامح موسم أرباح يتوقع أن يسجل أحد أقوى معدلات نمو الأرباح للشركات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن توفر نتائج البنوك مؤشرات مهمة حول قوة المستهلك الأمريكي من خلال أداء أنشطة بطاقات الائتمان، فضلاً عن إعطاء صورة أوضح عن اتجاهات الائتمان في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ساجليمبيني أن تحقيق البنوك الكبرى نتائج قوية وتقديم توقعات إيجابية سيكون بمثابة دليل على أن الاقتصاد الأمريكي وقطاع الأعمال والمستهلكين حافظوا على متانتهم خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل قائمة الشركات التي ستعلن نتائجها خلال الأسبوع المقبل شركات بارزة مثل «نتفليكس» و«بلاك روك»، و«جونسون آند جونسون»، في وقت تشير فيه تقديرات LSEG IBES إلى نمو أرباح شركات مؤشر S&P 500 بنسبة 23.7% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم رينولدز بالقول إن الأسواق تستعد لربع مالي قوي للغاية، إلا أن التوقعات المرتفعة تعني أن الشركات ستكون مطالبة بتحقيق نتائج قوية فعلاً لتبرير مستويات التقييم الحالية واستمرار الزخم الذي دفع الأسهم الأمريكية إلى الاقتراب مجدداً من مستوياتها القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز أحداث الأسبوع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 13 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية (يونيو)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 14 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة NFIB لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب مايكل بار عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب أوستان غولسبي رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بنك أوف أمريكا، سيتي غروب، غولدمان ساكس، جيه بي مورغان تشيس، ويلز فارغو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 15 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر إمباير ستيت الصناعي لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصدار التقرير الدوري للاحتياطي الفيدرالي «بيج بوك»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ألبرتو موسالم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بلاك روك، جونسون آند جونسون، مورغان ستانلي،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 16 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات التجزئة باستثناء السيارات لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر فيلادلفيا الصناعي لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل قيد الانتظار لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات الأعمال لشهر مايو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب لوري لوغان رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب فيليب جيفرسون نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: جنرال إلكتريك للفضاء، تايوان لأشباه الموصلات، يونايتد هيلث، نتفليكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 17 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار الواردات لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدايات الإسكان لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاريح البناء لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنتاج الصناعي لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل استغلال الطاقة الإنتاجية لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة شركات بناء المنازل</div></p>

المؤشرات تتحرك بالقرب من مستوياتها القياسية

«وول ستريت» تترقب نتائج الشركات والتضخم وتصاعد التوترات

<p class='article-text'>ليو لويس<br>رئيس مكتب صحيفة «فايننشال تايمز» في طوكيو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون «الشنتوية والساشيمي وتقاطع شيبويا وفنون «الشونغا اليابانية التقليدية» عناصر جذابة بلا شك، لكن بات من الصعب تجاهل حقيقة أن ما يدفع كثيراً من السياح إلى قطع آلاف الكيلومترات لزيارة اليابان هو متعة العيش، ولو مؤقتاً، في مجتمع يعمل بكفاءة وانتظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالعطلات في جوهرها هروب من الواقع، وفي عالم يزداد اضطراباً يوماً بعد يوم، تبدو الحياة المنظمة كأنها شكل من أشكال الحرية. </div></p><p class='article-text'>وهناك اليوم، بين مختلف الأجيال، جاذبية حقيقية لفكرة اللجوء إلى مكان يوفر ملاذاً من الفوضى، سواء كانت فوضى ملموسة أو معنوية، لكن هل تقدم اليابان جرعة زائدة من هذا الأمر الجيد؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أحبت اليابان أن تقدم نفسها باعتبارها النقيض الكامل للفوضى والاضطراب.</div></p><p class='article-text'>فعلى المستوى الظاهري، وحتى في تفاصيل أعمق بكثير، تسير الأمور كما ينبغي؛ كل شيء يعمل في موعده، والخدمات تبدو صادقة وبعيدة عن الانتهازية، والمكان بأكمله يوحي بالنظافة والأمان.</p><p class='article-text'>وهذه السمات ليست مصادفة، بل ثمرة جهد اجتماعي متواصل للحفاظ عليها. وبالنسبة لمن لا يعيشون في بيئة مشابهة، فإن هذا المستوى من الكفاءة يكاد يبدو أشبه بعالم خيالي ساحر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل فهم شعور اليابان بالرضا عن خياراتها بوصفها وجهة عالمية للهروب من الفوضى. </div></p><p class='article-text'>فقد ارتفع عدد الزوار الأجانب من أقل من 4 ملايين سنوياً في منتصف التسعينيات إلى ما يقرب من 20 مليوناً قبل عقد من الزمن، ثم تجاوز 40 مليون زائر في عام 2025، ولم يكن ضعف الين سوى عامل مساعد جزئي في هذا النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الاستطلاعات أن 96 % من السياح الذين زاروا اليابان العام الماضي غادروها وهم «راضون» أو «راضون جداً» عن تجربتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي نال إعجابهم تحديداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع سنوي أجرته حكومة طوكيو، المدينة التي يمر عبرها أكثر من نصف زوار اليابان، أن أكثر ثلاثة عوامل جذبت الأجانب إلى العاصمة في عام 2025 كانت: «لطف السكان»، و«النظافة»، و«الأمان».</div></p><p class='article-text'>أما الثقافة الشعبية اليابانية، التي كثيراً ما تقدم باعتبارها إحدى أبرز أدوات القوة الناعمة للبلاد، فقد جاءت في المرتبة الثانية عشرة فقط، وهو ترتيب قد يبدو مخيباً للآمال. غير أن هذا النجاح لم يأتِ من دون ثمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي استطلاعات السعادة والرضا عن الحياة والتفاؤل بالمستقبل، يظهر اليابانيون أقل سعادة من شعوب كثير من الدول الأكثر فوضوية، وهي الدول نفسها التي يأتي مواطنوها إلى اليابان للاستمتاع بنظامها وانضباطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السعي المستمر إلى نظام مستدام ذاتياً له آثاره الجانبية. وفي المجالات التي ينجح فيها هذا النهج، مثل انخفاض معدلات الجريمة، فهو يستحق الإشادة بالطبع. </div></p><p class='article-text'>أما عندما يذهب بعيداً أكثر من اللازم، كما في معدلات الإدانة القضائية المرتفعة بشكل استثنائي أو بعض حالات الظلم القضائي الصادمة، فإنه يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الرغبة في النظام قد تجاوزت حدودها المعقولة.</p><p class='article-text'>وتأثير النفور من الفوضى له انعكاس أعمق، ففي قطاع الأعمال يتجسد هذا النفور في الحذر المفرط من المخاطر، ورفض شبه غريزي للتغيير الجذري، وتحفظ تجاه ما يعرف بـ«التدمير الخلاق» الذي يطيح بالنماذج القديمة ليفسح المجال أمام الابتكار. وهذه العوامل الثلاثة تعد من أبرز معوقات الابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشبح البطالة واسعة النطاق، من منظور الحفاظ على الاستقرار، يعد كابوساً وطنياً، ما جعل الشركات تتحمل بصورة غير معلنة مسؤولية تجنب هذا السيناريو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الشركات الناشئة، يفضل رأس المال الاستثماري الياباني الابتعاد عن مخاطر الفشل، متجنباً معادلة «النجاحات القليلة مقابل الإخفاقات الكثيرة» التي يقوم عليها عالم رأس المال المخاطر. </div></p><p class='article-text'>أما في الشركات الكبرى، فقد أدى النفور من التعقيدات والفوضى المصاحبة لعمليات الاندماج والاستحواذ إلى تأخير خطير في بناء شركات وطنية عملاقة قادرة على المنافسة في عالم أصبحت فيه الأحجام الكبيرة ميزة استراتيجية متزايدة الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً أسهمت الرغبة في تجنب الفوضى في ترسيخ عقود مما يسميه المفكر الياباني يويتشي فوناباشي «الشعبوية المطمئنة»، أي الميل إلى تهذيب النقاش العام وتجنب القضايا التي قد تفضي إلى صدامات أيديولوجية حادة أو جدالات سياسية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن الدعوة إلى قدر من الفوضى التصحيحية في اليابان لا تعني التمني بانتشار الاضطراب فيها أو في أي مكان آخر. فذلك سيكون ضرباً من العبث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل هناك دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا سمحت للفوضى بأن تتجاوز الحدود المعقولة، وأعطت قيمة مفرطة لفكرة التغيير الجذري و«التدمير الخلاق» إلى درجة أصبح معها هذا النهج مدمراً ومربكاً من دون نتائج تعوض كلفته. </div></p><p class='article-text'>وكما يسعى محافظو البنوك المركزية إلى تحقيق معدل تضخم مثالي، أو كما يتغاضى حكام كرة القدم عن بعض المخالفات البسيطة للحفاظ على انسيابية اللعب، فلا بد نظرياً من وجود «منطقة توازن مثالية للفوضى»، بمستوى معتدل، يسمح لدولة بحجم اليابان وأهميتها الصناعية بأن تبقى آمنة ونظيفة ولطيفة، وفي الوقت نفسه مبتكرة وجريئة وقادرة على تحمل المخاطر.</p><p class='article-text'>وربما لا يكون من قبيل الصدفة أن عقود الانكماش الاقتصادي في اليابان ترافقت مع نزعة متزايدة إلى تجنب كل أشكال الفوضى والمخاطرة.</p><p class='article-text'>أما اليوم، ومع عودة التضخم، فقد بدأت سلبيات هذا النهج المحافظ بالظهور. لقد حان الوقت، ربما، لأن تسمح اليابان لنفسها بقدر بسيط من «تضخم الفوضى».</p>

هل اليابان وجهة مثالية للهروب من الفوضى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما زلنا نرى تقارير بحثية تروج لـ«تدوير كبير» للاستثمارات داخل قطاع التكنولوجيا، والانتقال من الشركات العملاقة إلى أسهم شركات أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>لكن يبدو أن هذه الرواية قد انتهت تماماً، فقد تلقت أسهم الرقائق وغيرها من «أسهم البنية التحتية» للذكاء الاصطناعي ضربة أخرى قوية قبل أيام، كما أن أداءها كان متذبذباً لمدة شهر كامل. أما القطاعات التي حققت أداء جيداً هذا الشهر فهي: الرعاية الصحية، فالقطاع المالي، ثم الصناعي، بهذا الترتيب، ولسنا متأكدين تماماً من سبب هذا التحول بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت السردية المهيمنة على سوق العمل الأمريكية طوال السنوات القليلة الماضية، وحتى صدور تقرير الوظائف لشهر يونيو، تسير على النحو التالي: طفرة الوظائف التي أعقبت الجائحة .</div></p><p class='article-text'>واقتاتت على حزم التحفيز، بعد أن بلغت ذروتها عام 2021، بدأت تهدأ ببطء وصولاً لأدنى مستوياتها في النصف الثاني من عام 2025. حينها، بدا أن مستوى خلق الوظائف التعادلي في الولايات المتحدة، وهو الحد الأدنى اللازم للحفاظ على استقرار معدل البطالة، قد قارب الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو أمر طبيعي لبلد يشهد ثباتاً في نمو تعدد الكتلة السكانية في سن العمل، ومعدلات نمو اقتصادي اعتيادية. أي أنه لم تعد هناك حاجة ﻹيجاد وظائف كثيرة للحفاظ على استقرار البطالة، لأن النمو السكاني نفسه أصبح ضعيفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع حلول ربيع هذا العام، بدأت تلوح بوادر تعافٍ جديدة؛ إذ أظهرت تقارير أشهر مارس، وأبريل، ومايو، نمواً ملحوظاً في الوظائف. وإذا أضفنا ذلك إلى تحسن مسوح الأنشطة الاقتصادية، وطفرة الاستثمار المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وأرباح الشركات المرتفعة، والنمو المستمر في الاستهلاك، ستجد أمامك حجة قوية تدعم فرضية أن الاقتصاد الأمريكي يعيد تسريع وتيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه رواية مبهجة، وبدأنا نصدقها بالفعل، غير أن تقرير يونيو جعل من الصعب قبولها؛ فلم يقتصر الأمر على إضافة 57 ألف وظيفة فقط، بل تم تعديل الأرقام الإجمالية لشهري أبريل ومايو نزولا بمقدار 74 ألف وظيفة، لتستقر عند 277 ألفاً. وللمرة الألف، هذه التعديلات ليست مؤامرة خفية، بل هو انعكاس لصعوبة تتبع الوضع الوظيفي لنحو 170 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن الاتجاه العام لخلق الوظائف لا يزال صاعداً، إلا أنه أصبح يبدو أضعف بكثير مما كان عليه. فغالبية الوظائف التي أضيفت في يونيو تركزت في قطاع الرعاية الصحية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن عددها الإجمالي للوظائف الجديدة يبدو جيدا، إلا أن جزءاً كبيراً منها كان في قطاعات مستقرة لا تعكس قوة الاقتصاد. وهذا يعني أن النمو الحقيقي في الوظائف الدورية، الحساسة للدورات الاقتصادية، جاء أقل من المتوقع. وهي الوظائف التي يزداد عددها مع النشاط الاقتصادي، ويتراجع بتراجعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يمكن إيجاد تبرير لهذا الشهر السيئ؛ إذ كان من المتوقع أن يشهد قطاع الضيافة والترفيه ارتفاعاً في التوظيف خلال يونيو، بالتزامن مع الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم في أمريكا الشمالية. إلا أن المفاجأة كانت في تراجع هذا القطاع بشكل حاد، بخسارة بلغت 61 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تمثل هذه التراجعات مجرد تقلب إحصائي عابر؟ هذا احتمال وارد. وباستبعاد خسائر قطاع الضيافة، يبدو أن سوق العمل لا يزال يسير في اتجاه إيجابي سيمتد لأشهر. </div></p><p class='article-text'>ويبدو كذلك أن الأسواق تتبنى هذا التفسير المتفائل، إذ لم تتغير توقعاتها لرفع أسعار الفائدة إلا بشكل طفيف. وسيتضح الشهر المقبل ما إذا كانت هذه القراءة صحيحة. وحتى ذلك الحين يبقى المشهد محكوما بأكثر عبارة إحباطاً في الأسواق المالية، «لننتظر ونرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفضل كيفين وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، مراقبة التضخم باستخدام «المتوسط المستقطع». وقد عبر عن ذلك صراحة خلال جلسة اعتماده في مجلس الشيوخ قائلاً «شعوري العام هو أن مخاطر التضخم والأضرار التي أحدثها خلال السنوات القليلة الماضية قد تحسنت نوعاً ما العام الماضي. والمقاييس التي أفضلها هي التي تنظر إلى ما يسمى بالمتوسطات المستقطعة.</div></p><p class='article-text'>حيث نستبعد جميع المخاطر المتطرفة إحصائيا والبنود الاستثنائية التي تحدث لمرة واحدة، ونسأل أنفسنا ما إذا كان التغير العام في الأسعار يترك تأثيرات على الاقتصاد، وما هو معدل التضخم الأساسي؟ ليس التغير المؤقت في الأسعار الناتج عن تحول جيوسياسي أو قفزة في أسعار لحوم البقر، بل التغير الهيكلي العام للأسعار في الاقتصاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عين وارش في منصبه، خفض أسعار الفائدة، لذا لم يكن غريبا أن يسارع رئيس الفيدرالي الجديد إلى تبني مقياس تضخم يبدو أكثر هدوءاً واعتدالاً من المؤشر التقليدي. وهنا يبرز مقياس «المتوسط المستقطع» لبنك احتياطي دالاس، الذي يسجل أرقاماً أدنى بوضوح، والسر يكمن في منهجية الحساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هذا المقياس على استبعاد السلع ذات الارتفاعات الحادة أو الانخفاضات الشديدة في الأسعار للوصول إلى النواة الصلبة للتضخم. وهذا المقياس فعال، لكنه «يجمل الواقع»، إذ يستبعد سلعاً رئيسية قفزت أسعارها بقوة، بفعل التعرفات الجمركية الجديدة، ما يؤدي في النهاية إلى تصوير التضخم بأقل من واقعه الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يتبع بنك احتياطي كليفلاند طريقة أكثر توازناً في المتوسط المستقطع، حيث يكتفي بحذف نسبة ضئيلة ومتساوية من الأسعار المتطرفة صعوداً وهبوطاً. ونتيجة لذلك، جاء مؤشر كليفلاند أكثر سخونة وارتفاعاً، ليعكس بدقة الضغوط التضخمية التي شهدها شهرا أبريل ومايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المدافعين عن المقاييس المستقطعة يرون فيها أداة جيدة لتجاوز التقلبات المؤقتة، إلا أن الاعتماد عليها في زمن الصدمات الاقتصادية المتلاحقة ينطوي على مخاطرة حقيقية بالتقليل من حجم المعاناة اليومية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'>ويرى ستيف إنجلاندر، المحلل في بنك «ستاندرد تشارترد»، أن أن مقياس المتوسط المستقطع لبنك دالاس غالباً ما يتأخر في رصد قفزات التضخم الأساسي، كما حدث عام 2021. وتساءل «أي المؤشرات يخبرنا بأكبر قدر من الدقة عن التضخم المستقبلي؟»، ليخلص إلى أن المتوسطات المستقطعة جيدة لكنها لا تتمتع بأي ميزة واضحة من حيث قدرتها التفسيرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر يتسم بالصدمات المتلاحقة، التي تؤثر بشكل مباشر وحقيقي على المستهلكين وعلى الاقتصاد ككل، فإننا يجب أن نتردد كثيراً في الاعتماد على مقاييس تقوم بحذف التحركات الكبيرة للأسعار، خاصة عندما يتم ذلك بشكل غير متناسب.</div></p>

«تقرير الوظائف» يربك رواية التعافي في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية أسبوعاً حافلاً بالزخم، فرضت فيه الملفات الجيوسياسية نفسها كأحد أهم المحركات الأساسية لتوجهات رؤوس الأموال وصناع القرار الاستثماري.</div></p><p class='article-text'>وسادت حالة من الترقب والحذر أوساط المتداولين الذين وضعوا تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تحت المجهر، إذ يدرك مجتمع الاستثمار العالمي أن أي تقدم في هذا المسار من شأنه إعادة صياغة خريطة المخاطر الائتمانية والتشغيلية في قطاعات حيوية تمتد من الطاقة إلى التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا التركيز الاستثماري المكثف بشكل مباشر على أسواق السلع الأساسية، التي ظلت طوال الأسبوع الماضي تتأرجح بناءً على الأنباء الواردة من أروقة المفاوضات.</p><p class='article-text'>فبينما لاحت في الأفق بوادر انفراجة محتملة تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، تنفس المستثمرون الصعداء نسبياً، ما قاد أسعار النفط الخام إلى استقرار مائل نحو التراجع الهامشي، مدفوعاً بآمال زوال عقبات الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ظل الذهب يتحين الفرصة لالتقاط أنفاسه كملاذ آمن، مسجلاً مكاسب ملحوظة مع استمرار حاجة المستثمرين للتحوط ضد أي مفاجآت قد تطرأ على المشهد الدبلوماسي المعقد.</p><p class='article-text'>ولم تكن أسواق الأسهم بمعزل عن هذه الأجواء، فرغم صدور بيانات التوظيف الأمريكية المتباينة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن التفاؤل الحذر بشأن إنهاء الصراع واكب حركة التداول، ما ساعد المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» والبورصات الأوروبية على تحقيق محصلة أسبوعية خضراء، ومستويات قياسية جديدة.</p><h2>مكاسب جماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسبوع تداول قصير بسبب عطلة يوم الجمعة، سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسة مكاسب جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.8 %، ليصل في الختام إلى 7483.24 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وقفز مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهماً بنسبة 2 %، ليصل إلى مستوى إغلاق قياسي جديد عند 52900.07 نقطة.</p><p class='article-text'>أما المؤشر التكنولوجي ناسداك فقد ارتفع بنسبة 2.1 %، ليصل في الختام إلى 25832.672 نقطة.</p><p class='article-text'>وتابع المتداولون خلال الأسبوع العديد من التطورات والبيانات الرئيسة، بما في ذلك التطورات المرتبطة بمحادثات الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب، فضلاً عن أحدث تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب تقرير الوظائف الصادر يوم الخميس لشهر يونيو، والذي أظهر زيادة قدرها 57 ألف وظيفة (أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم داو جونز، والبالغة 115 ألف وظيفة).</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 4.2 %، بعد أن كان الاقتصاديون قد توقعوا استقراره عند 4.3 %.</p><p class='article-text'>أما على صعيد أداء عدد من الأسهم الكبرى، فقد سجل سهم أمازون مكاسب أسبوعية بنحو 7 %، كما ارتفع سهم ميتا بأكثر من 7 % أيضاً، ومايكروسوفت بأكثر من 10.5 %، وتسلا بنحو 5 %.</p><h2>أداء إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسواق الأسهم الأوروبية أداءً إيجابياً لافتاً خلال الأسبوع المنتهي في 2 يوليو 2026، إذ أنهت المؤشرات الرئيسة تداولاتها على ارتفاع جماعي، مدفوعةً بمكاسب قوية في قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل الأداء الأسبوعي للمؤشرات، ارتفع ستوكس 600 الإقليمي بنسبة 2.66 %، بعد أن أضاف 16.89 نقطة إلى قيمته، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 652.77 نقطة، صعوداً من إغلاقه السابق البالغ 635.88 نقطة.</div></p><p class='article-text'>كذلك صعد مؤشر داكس الألماني بمقدار 1108.09 نقاط، وبنسبة نمو بلغت 4.49 %، ليغلق مستواه الحالي عند 25779.31 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق البالغ 24671.22 نقطة.</p><p class='article-text'>ولم تكن الأسواق البريطانية والفرنسية بمعزل عن هذا الزخم الصعودي، إذ شهد مؤشر فوتسي البريطاني ارتفاعاً بمقدار 171.01 نقطة، مسجلاً نسبة تغير بلغت 1.63 %، ليرتفع مستوى إغلاقه الحالي إلى 10679.03 نقطة، بعد أن كان عند 10508.02 نقطة في إغلاقه الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أنهى مؤشر كاك الفرنسي الأسبوع عند مستوى 8508.07 نقاط، مقارنة بمستواه السابق البالغ 8384.87 نقطة، محققاً زيادة بلغت 123.20 نقطة في قيمته، وهو ما يعادل نمواً بنسبة 1.47 %.</div></p><h2>تباين واضح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت المؤشرات الآسيوية الرئيسة تداولاتها الأسبوعية على تباين واضح في الأداء، إذ انعكست حركة الأسواق الماليّة بين مكاسب مدفوعة بنشاط الشراء، وتراجعات تصحيحية شهدتها بعض الأسواق الأخرى، وسط ترقب المستثمرين للمستجدات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر نيكاي الياباني ارتفاعاً بنسبة بلغت 0.55 %، لينهي تداولاته عند مستوى 69744.07 نقطة، مقارنة بـ 69360.88 نقطة في إغلاقه السابق، ليعكس هذا الصعود حالة من الاستقرار النسبي والحذر في أوساط المستثمرين بالبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 2.99 %، ليقفز من مستوى 22671.86 نقطة، إلى 23350.03 نقطة، بدعم من عمليات شراء انتقائية طالت قطاعات حيوية. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، جاء أداء مؤشر كوسبي مغايراً للاتجاه الإيجابي العام، إذ تعرض لضغوط بيعية دفعته للتراجع بنسبة 3.84 %.</p><p class='article-text'>وهبط المؤشر الكوري الجنوبي في الختام إلى مستوى 8088.34 نقطة، بعد أن كان قد سجل 8411.21 نقطة في قراءته السابقة الأسبوع الماضي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248837.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: معدل البطالة